أصدرت الرئاسة السورية مرسوماً جديداً يقضي برفع الرواتب والأجور في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
نسبة الزيادة
نصّ المرسوم على زيادة الرواتب بنسبة 50% من القيمة الحالية، لتشمل معظم العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، في إطار دعم الدخل وتحسين القدرة الشرائية.
الفئات المشمولة
تشمل الزيادة شريحة واسعة من العاملين، من بينهم:
موظفو الوزارات والمؤسسات العامة
العاملون في الشركات الحكومية والمشتركة
العمال المؤقتون والمياومون
بعض المتعاقدين وفق ضوابط محددة
الحد الأدنى للأجور
تضمّن القرار أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور لبعض الفئات ليصل إلى 12,560 ليرة سورية شهرياً.
موعد التنفيذ
يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 نيسان / أبريل 2026، بعد استكمال الإجراءات والتعليمات التنفيذية.
إجراءات مرافقة
تعديل جداول الرواتب بما يتوافق مع الزيادة الجديدة
الإبقاء على التعويضات الحالية دون أي تغيير
إصدار تعليمات تنفيذية لتوضيح آلية التطبيق
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحسين الوضع المعيشي للموظفين، والتخفيف من آثار التضخم، إضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق